رفع الفائدة على الدولار و اثره على الاقتصاد السعودي

رفع الفائدة قرار سيادي لكل دولة تتبعها البنوك المركزية او البنوك المركزية لتطبيق السياسة الاقتصادية، السبب الرئيسي لرفع الفائدة هو كبح جماح التضخم حيث ترتفع الفوائد على القروض على الافراد و الشركات بحد سواء، لكن من مؤثراته هو رفع سعر الواردات و تخفيض جاذبية الصادرات، هذا هو الاثر اللذي لم يتطرق له الدكتور الفاضل في المقالة ، لكن هل هذا وقت مناسب للسعودية بحكم ان الريال مرتبط بالدولار، و ان رفع الفائدة على الدولار يحتم على الدول المرتبطه بالدولار لاتباع نفس السياسة للتقليل الفجوة، في حين السعودية تسعى لرفع ارباحها النفطية، لكن الاسبوع الماضي السعودية ضربت السوق في مقتل بالاعلان انها رفعت الانتاج.

وبغض النظر من كل هذه الفلسفات الاقتصادية فاتباع السعودية لنفس السياسة و رفع الفائدة سيكبح جماح التضخم في وقت زادت فيه البطالة و توقفت الاعمال و المشاريع النوعية، لكن الجدير بالذكر ان التضخم كان قد سجل قبل 4 اشهر نسبة 4% لشهر ديسمبر، اما فبراير فقد سجل -0.1% و هذا تبعا لتقرير مؤسسة النقد، اذا هل السعودية فعلا ستنتقع من رفع الفائدة في هذه الحالة؟ ، مع العلم ان رفع الفائدة كما قلنا سالفا سيقلل السيولة لانه يرفع الفائدة على القروض، مما يعني ان الشركات ستعاتي في توفير سيولتها و التي تحتاجها لتسيير مشاريعها، السؤال هنا تحديدا كيف ستمضي الشركات الصناعية في حال سوق انكماشي اصلا!، اذا لنتفق ان قرارات سريعه على مستوى اصحاب القرار الحكومي و الخاص لتأمين ديمومة و نجاح خططهم، لنتذكر مع ان اي تغير في سعر الدولار يعني تغير في سعر السندات و البترول و المعادن و كل ما يسعر بالدولار ايضا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *